ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

    این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به‌موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص به‌تأخیر می‌افتد. بنابراین، طرفین در مهم‌ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می‌نمایند. برای ورود به بحث، ماهیت این شرط در حقوق فرانسه مطالعه خواهد شد، اما هدف اصلی این مقاله، تعیین ماهیت و آثار آن در حقوق ایران است. پذیرش اعتبار این شرط، با توجه به مقررات قانونی مربوط به شروط مبطل و باطل دشوار است، اما به‌نظر می‌رسد که در حقوق ایران راهکارهای قانونی برای توجیه صحت این شرط وجود داشته باشد.